قانون الشركات التجارية القطري | البنوك والشركات التجارية والمدنية، وتأسيس الشركات القطرية

القيام بكافة الأعمال القانونية الخاصة بالشركات، والقيام بإجراءات تأسيس الشركات القطرية ذات راس المال المحلى و الأجنبي وعقود الاستثمار والمشاركة، والدعاوى المرتبطة بنشاط الشركات التجارية والمدنية والموظفين والعاملين بالشركات وإعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية للشركات ولوائح نظام العاملين والجزاءات  التأدبية الخاصة بالشركات  على ضوء قانون العمل وقانون الشركات التجارية القطري

الخدمات القانونية للشركات التجارية

الشركات التجارية بمختلف انواعها وأنشطتها ركن هام فى الاقتصاد الوطنى لدولة قطر وقد اتجهت الدولة لتشجيع المواطنين والمقيمين بها على خوض مضمار العمل التجارى من خلال تأسيس الشركات وقيدها بإدارة السجل التجارى ، وإيمانا منا بأهمية ودور الشركات التجارية وبصفتنا احد المؤسسات القانونية بالدولة فقد اتجهنا لتطوير ادائنا لتقديم خدمات متميزة لتلك الشركات ذات راس المال المحلى والاجنبى حتى نوفر الحماية القانونية لهم ونكون شركاء فى نجاحهم ، وتعد من اهم الخدمات التى نقدمها للشركات التجارية الاتى :-

  1. التأسيس والاكتتاب العام للشركات بانواعها
  2. استصدار تراخيص مزاولة كافة الأنشطة التجارية
  3. اعداد وصياغة ومراجعة كافة انواع العقود التجارية والاستثمارية
  4. تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للشركات
  5. تعديل عقود الشركات وزيادة راس المال وبيع الحصص والتخارج والتصفية
  6. اعداد اللوائح القانونية الخاصة بالشركات
  7. التمثيل القضائى فى كافة المنازعات التى تكون الشركات أحد أطرفها
  8. تحصيل الديون عن طريق التسويات الودية والإجراءات القضائية
  9. تسجيل الاسماء والعلامات التجارية والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية

خدمات البنوك والمؤسسات المالية

البنوك والمؤسسات المالية بدولة قطر هى عصب الاقتصاد الوطنى ، وذلك لما تقوم به من دور فاعل فى تمويل المشروعات والإفراد بمختلف البرامج التمويلية بالإضافة الى انشطتها الاخرى لذا فنحن نتشرف بتقديم مجموعة من الخدمات التى تختص بها تلك المؤسسات على النحو التالى :

  1. مباشرة القضايا الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية سواء المدنية والتجارية أوالجنائية
  2. مباشرة ومتابعة الدعاوى التنفيذية وتحصيل الديون
  3. مباشرة اجراءات البيع بالمزاد العلنى امام محاكم التنفيذ لصالح البنوك
  4. مباشرة اجراءات الحجز على أموال المدينين وطلبات المنع من السفر

البنوك والشركات التجارية والمدنية، وتأسيس الشركات